تاريخ القضية الأورثوذكسية في فلسطين؟

إعداد: م. إميل الغوري

تاريخ القضية الأرثوذكسية

نضال مُستمر منذ 500 عام

تٌعتبر الرعية العربية الأرثوذكسية في بلاد الشام عامة وفي الأردن وفلسطين خاصة، الأكثر عدداً بين العرب المسيحيين، بل فقد كانت في وقت ما تٌشكل أكثر من 99% من العرب المسيحيين الذين تعود أصولهم إلى الغساسنة والمناذرة والتغالبة في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وهم عرب أقحاح.

بالنسبة للأردن وفلسطين، فقد ابتدأت الكنيسة المقدسية على يد الأسقف يعقوب الرسول ابن يوسف النجار الذي استشهد في العام 62م على يد اليهود وخلفه شقيقه سمعان الذي اسُتٌشهد أيضاً على يد اليهود، وتعاقب على رئاسة أسقفية القدس والأراضي المقدسة (التي تحولت لاحقاً إلى بطريركية) العشرات من الأساقفة والبطاركة غالبيتهم الساحقة كانت من العرب أهل البلاد، ونذكر منهم البطريرك إيليا

النجدي الذي رأس الكرسي البطريركي عام 494م والبطريرك صفرونيوس الدمشقي الذي رأس الكرسي البطريركي عام 634م الذي استقبل الخليفة عمر بن الخطاب، والبطريرك يوحنا الذي رأس الكرسي البطريركي عام 705م والذي منع الصلاة في الكنائس بأي لغة غير العربية. هذا بالإضافة إلى كل من البطريرك إيليا الثاني عام 750م والبطريرك الطبيب توما عام 786م والبطريرك المقدسي إيليا عام 868م والبطريرك من قيسارية أغانيوس عام 983م والبطريرك مرقس عام 1174م والبطريرك يواكيم عام 1431م والبطريرك مرقص الثالث عام 1501م وأخيراً البطريرك عطالله الذي رٌسم بطريركاً عربياً عام 1516م وكلهم عرب.

ولا بد لنا من التوقف عند حروب الفرنجة أو ما اصطُلح على تسميته (الحروب الصليبية) والصليب منهم ومن حروبهم براء، إذ كان للفرنجة (الذين يتبعون الكنيسة الكاثوليكية وهي غير الكنيسة الأرثوذكسية) أهدافاً اقتصادية استعمارية ألبسوها لبوساً دينياً، كما كان من الأهداف المعلنة إخضاع الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية.

احتل الفرنجة بيت المقدس عام 1099م وقتلوا العرب الأرثوذكس كما قتلوا العرب المسلمين ونًًًصّبوا البطاركة اللاتين على القدس واحتلوا دار البطريركية الأرثوذكسية في القدس وطردوا البطاركة الأرثوذكس إلى القسطنطينية واستولوا على كنيسة القيامة والعديد من الكنائس والأديرة العربية الأرثوذكسية.

فتح صلاح الدين مدينة القدس عام 1187م بعد أن حكمها الفرنجة مدة 88 عاماً ولقي معاونة وتأييداً كبيراً من الأرثوذكس العرب بل إنهم حاربوا في جيش صلاح الدين الأيوبي ومنهم القائد الكبير عيسى العوّام.

إذن، فمما لا شك فيه أنّ الرئاسة الروحية للكنيسة الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين ظلت عربية حتى القرن السادس عشر، أما الرعية (أبناء الكنيسة) فهم عربٌ منذ البدء وحتى يومنا الحاضر.

وبإستقالة البطريرك العربي عطالله عام 1534م انتهى عهد البطاركة العرب في البطريركية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين حيث أُنتخب البطريرك الجديد -جرمانوس اليوناني- الذي كان يجيد اللغة العربية التي درسها في مصر إجادة تامة وظل بطريركاً لحوالي 45 عاماً، و قد حصر خلالها الرئاسة الروحية بالعنصر اليوناني بتنصيب يوناني بدل كل أسقف عرب متوفي، وبعد تقدم العمر به، قام برسم البطريرك اليوناني الشاب صفرونيوس عام 1579 خليفة له الذي حاول الرجالات العرب الأرثوذكس الحيلولة دون تنصيبه وباءت محاولاتهم بالفشل. إن المحاولات والاجتماعات عام 1579 يمكن اعتبارها الإرهاصات الأولى للنهضة والقضية الأرثوذكسية.

خلف صفرونيوس اليوناني (وهو غير صفرونيوس العربي) بطريركاً يونانياً آخر هو ثيوفانس عام 1608م، فاحتج الكهنة وأبناء الرعية العرب ولكن السلطان العثماني إبراهيم دعم البطريرك فسجن بعضهم ونفى آخرين، ووضع ثيوفانس قانوناً ظالماً استمراراًً لنهج جرمانوس وصفرونيوس وهو(بأنه لا يسمح لأي من أبناء الكنيسة المقدسية الأرثوذكسية الوطنية بالوصول إلى أية درجة من الدرجات الأكليروسية أو الرهبانية).

وضع البطريرك اليوناني ذوسيثيوس الذي نُصب عام 1669م القانون الأساسي(لأخوية القبر المقدس) الذي يحظر قبول أي عربي أرثوذكسي من فلسطين وشرق الأردن في عضويتها وانتخاب بطريرك أو مطران من غير رجالها). هذا القانون العنصري المجحف ما زال سارياً حتى اليوم مع إستثناءات إسترضائية.

استمر تعاقب البطاركة والمطارنه اليونان حتى نهاية القرن التاسع عشر حين عزل المجمع المقدس البطريرك كيرلس بحجة علاقته بروسيا الأرثوذكسية وتأييده لها واستبدل بالبطريرك بروكوبيوس الثاني عام 1873م.

تأسست (الجمعية الأرثوذكسية الوطنية) وأرسلت وفداً إلى الأستانة عاصمة العثمانيين للاحتجاج على عزل أخوية القبر المقدس للبطريرك وقطعت الجمعية وجماهيرها كل علاقة لها مع أخوية القبر المقدس وسحبت اعترافها بالبطريرك ونسجت علاقات متميزة مع روسيا وظلت تمارس الضغوط على البطريركية ونجحت أخيراً بعزل البطريرك اليوناني بروكوبيوس.

أخذت الأمور منحى المد والجزر لحين صدور (قانون البطريركية الرومية الأورشليمية) عن السلطة العثمانية عام 1875م الذي قابله العرب الأرثوذكس بمزيد من المطالب.

أثمر احتجاج الرعية العربية الأرثوذكسية وجهود الجمعية الأرثوذكسية الوطنية والضغط المتواصل، فأضيفت مادة جديدة على مواد قانون البطريركية وأُلفت (نظارة عليا) برئاسة البطريرك نصفها من الرهبان اليونان والكهنة العرب والنصف الآخر من العلمانيين العرب ومهمتها الإدارة المشتركة. كما نجحت الجمعية بالسماح لأبناء الرعية العرب بدخول سلك الرهبنة في سائر أنحاء فلسطين والأردن و إتاحة الفرصة لهم للوصول لأعلى درجات الكهنوت.

وبعد وفاة البطريرك اياروثيوس -الذي تم في عهده تحقيق بعض المطالب وإضافتها على قانون البطريركية العثماني- نُصب البطريرك نيقوذيموس عام 1782م والذي أنشأ مدرسة مار متري ودكاكين وأبنية متعددة في باب الخليل وفي حي الدباغة في القدس. توفي البطريرك نيقوذيموس الذي أتهم بمحاباة الرعية العربية وبالعلاقات المتميزة مع الروس وقد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بإطلاق النار عليه من أحد رجال الدين اليونان عام 1890م. جاء البطريرك اليوناني جراسيموس فأعاد أبناء الرعية العرب مطالبته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وما التزم به البطريركان السابقان فأجابهم:

“إن منشور البطريرك اياروثيوس قد دُفن معه”

ثم جاء البطريرك اليوناني ذاميانوس عام 1897م.

عام 1908م، صدر الدستور العثماني/التركي ومن أهم بنوده انتخاب مجالس مليّة في مناطق السلطنة كافة وانتخبت أهم المجالس وأكبرها في مدينة القدس حيث قام المجلس بالتفاوض مع البطريرك اليوناني (دميانوس) وتم التوصل لتحقيق جزء معقول من المطالب الشرعية لأبناء الرعية العرب من أهمها تأليف (مجلس مختلط) مكون من أبناء الرعية الوطنيين ورجال الدين اليونان.

بالرغم من أن التسوية لم تحقق مطالب أبناء الرعية العرب إلا أن (المجمع المقدس) المكون من المطارنة ورجال الدين اليونان انقلب على هذا الاتفاق بل تمادى متهماً البطريرك اليوناني بمحاباة العرب فعزلوه ( وما أشبه اليوم بالأمس حين انقلب المجمع المقدس اليوناني على البطريرك المعزول ايرينيوس قبل ثلاث سنوات).

لم يرضَ أبناء الرعية العرب الوطنيون بالانقلاب وثاروا وشهدت مدن فلسطين كافة مظاهرات رفضت تصرفات المجمع المقدس اليوناني، وألف وفد رفيع المستوى من الشخصيات والزعماء توجه إلى (الأستانة) مطالباً بعدم عزل البطريرك.

استمرت المظاهرات واستولى العرب الأرثوذكس على دار البطريركية المقدسية وامتدت الانتفاضة لجميع المناطق وتمت السيطرة على جميع الأديرة عام 1909م، كما حصلت اشتباكات عنيفة مع القوى الأمنية العثمانية مما أدى إلى استشهاد أربعة شبان عرب أرثوذكسيين مقدسيين يعتبرون شهداء القضية الوطنية الأرثوذكسية، كما تم إبعاد العديد من زعماء الحركة الوطنية الأرثوذكسية إلى بيروت (مركز الولاية) آنذاك.

تم التوصل إلى تشكيل (المجلس المختلط) السالف الذكر نتيجة هذه المقاومة المستمرة والتضحيات، وعقد أول اجتماعاته عام 1910م وأعيد البطريرك داميانوس إلى موقعه رغماً عن (المجمع المقدس) اليوناني واستمر المجلس ثلاثة أعوام وأصدر قرارات لم ينفذ أي منها لتحايل دميانوس نفسه على جميع القرارات.

بعد احتلال بريطانيا لفلسطين والقدس عام 1917م أدرك المجمع المقدس اليوناني إمكانية عزل البطريرك داميانوس مرة أخرى بدعم من الإنجليز. فاتصل بالحكومة اليونانية متهماً البطريرك (بأنه يصبغ البطريركية يصبغة أرثوذكسية عامة ويغيّر من صبغتها اليونانية التي اتصفت بها منذ القدم الأمر الذي يمس حقوق أمتنا التقية القديمة ويعود عليها بالخراب).

المؤتمر العربي الأرثوذكسي الأول – حيفا 1923

في الظروف الصعبة التي كانت سائدة آنذاك والمتمثلة باحتلال بريطانيا لفلسطين والأردن والسيطرة اليونانية على الرئاسة الروحية، قامت سلطة الانتداب بواسطة مندوبها السامي بإصدار (قانون البطريركية الأرثوذكسية لعام 1921) والذي لم يراعي حقوق الرعية العربية فكان محبطاً ومخالفاً لآمالها الوطنية.

عام 1923 تداعت لمدينة حيفا الفلسطينية الوفود الممثلة لمدن وقرى فلسطين والأردن كافة حيث شاركت وفود من القدس، يافا، بيت لحم، الناصرة، رام الله، غزة، عكا وقضاؤها، نابلس، العفولة، عبلين، الرامة، كفر كنا، جنين، عيلبون، الزبابدة، كفر ياسيف، الرملة،عابود، بيت ساحور، بير زيت وجفنا والطيبة وطولكرم وبيسان وكذلك وفود الأردن من الحصن وتوابعها والسلط و توابعها والكرك و توابعها ومأدبا وعُقد (المؤتمر العربي الأرثوذكسي الأول) وانتخب السيد إسكندر كساب رئيساً وتمخض المؤتمر عن تشكيل لجنة تنفيذية عليا والعديد من القررات التي تشمل:-

تشكيل مجلس مختلط ثلثاه من العلمانيين الوطنيين وثلثه من الأكليروس (رجال الدين).

فتح مدرسة أكليريكية وإفساح المجال لأبناء الرعية من الارتقاء إلى أعلى درجات الكهنوت.

فتح مدارس في مناطق الأردن وفلسطين كافة.

المطالبة بانتخاب مجالس ملية محلية في جميع المدن والقرى الأردنية والفلسطينية.

المطالبة بفصل فوري لكل رئيس ديني لا يعرف لغة الشعب.

أن لا تتم سيامة أي شماس أو كاهن دون موافقة المجالس المليّة.

لا يحق للبطريرك تمثيل الملة الأرثوذكسية إلا بموافقة المجلس المختلط.

كما صدر القسم الأرثوذكسي: “إننا نقسم بالله العظيم وبصليب سيدنا يسوع المسيح الكريم وبإنجيله المقدس أن نحافظ بكل قوانا على قرارات المؤتمر الأرثوذكسي العربي الأول كافة التي سجلت وقائعه، وأن لا ننحاز إلى الأعداء المناهضين لهذه النهضة. وإن خالفنا هذا العهد نكون مسؤولين بين يدي الله ونشهده على ذلك”.

لجنة برترام – يونغ

نتيجة لاستمرار الخلافات بين البطريرك اليوناني داميانوس والمجمع المقدس اليوناني ومع استمرار اعتراضات واحتجاجات أبناء الرعية العرب واللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر الأرثوذكسي، شكّل المندوب السامي البريطاني لجنة خاصة لدراسة الموضوع برئاسة كبير القضاة أنطون برترام ومساعده يونج عام 1925. خرجت بنتائج أهمها إن الأرثوذكس ضحية تطور تاريخي بعكس الوضع الممتاز الذي يجب أن يكونوا عليه حيث هم سكان البلاد الأصليين موطن إنطلاقة الدين المسيحي، وتضيف اللجنة بأن أخوية القبر المقدس قد صبغت البطريركية بصبغة يونانية خلال الحكم العثماني الذي امتد 400 عام وهم يعتبرون بطريركية القدس وديعة بين أيدي الأمة اليونانية. ويعتبرون أنفسهم حامية يونانية أمامية دون النظر إلى مسؤولياتهم تجاه الأرثوذكس العرب.

وتوصي اللجنة بضرورة إزالة الآثار السلبية التي أحاطت بالعرب الأرثوذكس وتعديل القوانين بحيث تمنح العرب الأرثوذكس مزيداً من المشاركة في الإدارة، وأن يتمتع العرب بأغلبية الثلثين في (المجلس المختلط) والسماح بإلتحاق الأرثوذكس العرب بأخوية القبر المقدس وإصلاح المحاكم الكنسية وتعديل قوانين إنتخاب البطريرك.

وأخيراً قدمت اللجنة البريطانية مسودة قانون جديد للبطريركية ليحل محل القانون العثماني الساري آنذاك.

بالطبع، رفض اليونان جميع توصيات اللجنة بما فيها القانون وادّعوا أن هناك وضعاً قائماً لا يمكن تغييره إطلاقاً، وأن حكومة فلسطين البريطانية (الانتداب) ليس من حقها فرض أي قانون جديد.

أما العرب الأرثوذكس فقد طالبوا بتنفيذ هذه التوصيات موضع التنفيذ إضافةً لمطالبهم التي تمخض عنها المؤتمر الأرثوذكسي الأول في حيفا. واتخذت الأمور منحىً جديداً بوفاة البطريرك دميانوس عام 1931م ورفض العرب الأرثوذكس انتخاب بطريرك جديد إلا بعد تلبية حقوقهم التي طالبوا فيها مراراً وتكراراً.

المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثاني – يافا 1931

ولتثبيت هذه الحقوق والمطالب فقد تم عقد المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثاني في يافا عام 1931م بحضور المندوبين الممثلين لمدن وقرى فلسطين والأردن كافة وانتُخبت لجنة تنفيذية برئاسة السيد يعقوب فراج حيث تم التأكيد على جميع الحقوق والمطالب التي صدرت عن المؤتمر الأرثوذكسي العربي الأول إضافةً إلى التوصيات التالية:-

بما أن انتخاب بطريرك عربي في الوقت الحالي (رغم أنه من أعز أماني العرب الأرثوذكس) لا يمكن تحقيقه فعلينا السعي لتحقيق ذلك في المستقبل.

رفع احتجاج شديد اللهجة للمندوب السامي البريطاني لتدخل القنصل اليوناني السافر في شؤون البطريركية والأماكن المقدسة.

مقاطعة الانتخابات للبطريرك وعدم الاعتراف بأي بطريرك يتم انتخابه إلا بعد تحقيق الرعية لكامل حقوقها.

وبذلك توقف انتخاب البطريرك حتى عام 1935م عندما قامت سلطات الانتداب البريطاني بإصدار قانون البطريركية الأرثوذكسية رقم 25/1935، وظل موقف اللجنة التنفيذية على حاله برفض المشاركة في انتخاب البطريرك ومطالبة الكهنة العرب بالالتزام بقرار المقاطعة وعدم مشاركتهم بالانتخابات. قدمت جميعة النهضة العربية الأرثوذكسية في الأردن ممثلة برئيسها الشيخ عودة القسوس مذكرة للأمير عبدالله بن الحسين بالمطالب نفسها.

قامت سلطات الانتداب البريطانية بالتنكر لجميع تعهداتها ووعودها كعادتها وأصدرت قانوناً جديداً حمل رقم 26/1935 مُنعت بموجبه اللجنة التنفيذية من تقديم اعتراضات لدى المحاكم، تم انتخاب البطريرك اليوناني تيموثاوس، وتصاعدت الاحتجاجات والمطالب بعدم الاعتراف بالبطريرك وعدم ذكر اسمه بالصلوات والمطالبة بإغلاق الكنائس.

هادن البطريرك الرعية العربية وشُكلت لجنة مشتركة للوصول إلى حل ودي وثبت أن هدف المباحثات انتزاع الاعتراف دون تقديم أي مقابل. استمرت الاحتجاجات ومقاطعة البطريرك وجميع الاحتفالات الدينية مما استدعى تعليق المندوب السامي انتخاب البطريرك وأُلفت لجنة لبحث المشكلة مكونة من أعضاء من اللجنة التنفيذية من الأردن وفلسطين ورجال دين يونان.

ثبت فشل الاجتماعات الذريع فوجدتها السلطات البريطانية فرصة وأصدرت قانوناً جديداً عام 1941 مغيبة الرعية العربية الأرثوذكسية واعترفت بالبطريرك واستمر العرب الأرثوذكس بالاعتراض والاحتجاج.

المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثالث – القدس 1944

تُوجت الاحتجاجات عام 1944 بعقد (المؤتمر الأرثوذكسي العربي الثالث) في القدس، الذي أكد على جميع مطالب الرعية الأرثوذكسية الواردة بالمؤتمرات السابقة ورفض القانون الصادر عن سلطات الاحتلال البريطاني، وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة برئاسة السيد عيسى العيسى.

المؤتمر العربي الأرثوذكسي الرابع – القدس 1956

بقي الوضع على ما هو عليه حتى حلول النكبة الكبرى عام 1948م والوحدة بين الأردن وفلسطين عام 1950م. أخذت الأمور تتأرجح بين مد وجزر حتى وفاة البطريرك تيماثاوس حيث عُقد المؤتمر الأرثوذكسي العربي الرابع عام 1956م في القدس، وهو أول مؤتمر يعقد بعد وحدة الضفتين تحت الحكم العربي الهاشمي وبوجود موقف رسمي وشعبي عام متضامن بالكامل مع مطالب العرب الأرثوذكس واعتبار القضية الأرثوذكسية جزءاً لا يتجزأ من القضية العربية الوطنية، فصدرت التوصيات التي تتفق مع جميع التوصيات والقرارات السابقة، وشُكلت لجنة تنفيذية جديدة برئاسة السيد أنطون عطالله فُوضت بالسعي لإصدار تشريع يحل محل التشريعات السابقة العثمانية والبريطانية بحيث تكفل هذه التشريعات تحقيق مطالب الرعية العربية وإقرار حقوقها التاريخية.

نجحت اللجنة التنفيذية بالتعاون مع حكومة السيد سليمان النابلسي بإصدار قانون 1957 بإسم (قانون البطريركية الأرثوذكسية) أُقر من مجلس النواب ثم مجلس الأعيان لكنه سُحب -قبل استكمال المراحل الدستورية- من قبل حكومة سمير الرفاعي واستُبدل بقانون آخر حمل رقم 27/1958.

وللتاريخ، فإن قانون 1957 الذي أُقر من قبل الحكومة التي ترأسها النابلسي قد كان قانوناً متوازناً أعاد الحقوق إلى مستحقيه. ومن يقرأ الأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة يجد أن هذه الحكومة قد فهمت الوضع التاريخي وجذور القضية الأرثوذكسية حيث قالت:(تعتبر الحكومة الأردنية أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا النزاع الطويل ومنح الطائفة العربية حقوقها الطبيعية العادلة).

تقدم رئيس اللجنة التنفيذية آنذاك بمذكرة طويلة للحكومة الأردنية وضح فيها المحاذير من إقرار هذا القانون (قانون 27/1958) لكن أحداً لم يهتم.

رغم أن قانون 27/1958 لا يلبي طموحات وحقوق الرعية العربية إلا أن رجال الدين اليونان لم يطبقوا هذا القانون بشكل كامل منذ صدوره عام 1958 وحتى اليوم.

أُنتخب البطريرك اليوناني فينيذكتوس الذي اضطر لتنفيذ أجزاء من قانون 27/1958 فشكّل مجلس مختلط أُنتخب عام 1962 كما أانتخبت المجالس المحلية في المدن الأردنية / الفلسطينية عام 1966 وجاء عام 1967 واحتُلت كل فلسطين والقدس فوجد البطريرك الفرصة سانحة لتجميد نشاط المجلس المختلط والمجالس المحلية.

بقي الوضع على ما هو عليه خصوصاً باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين -داخل الخط الأخضر وكذلك الضفة الغربية والقدس وغزة –